الأجر ، لا حجا معينا ، فإنه يستحق الأجرة ، لأنه معلوم من قصده ، وكان كالمنطوق به . مسألة ولو استأجره ليحج على طريق ، فعدل إلى غيره وأتى بأفعال الحج أجزأه ، لأنه أتى بالمقصود بالأجرة فيكون مجزيا ، إذ لا أثر للطريق في الحج ، ويستحق كمال الأجرة ، لأنه لم يخل بأمر مقصود ، نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص ، وشرط السفر بها ، فعدل إلى غيره ، صح الحج ، وإبراء الذمة ، ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق . ويدل على أن العدول عن الطريق المعين لا أثر له في الحج : ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة ، فحج من البصرة ، قال ( بأس ) ( 1 ) وقال الشيخ : لا يرجع عليه ، لأنه لا دليل عليه ، وليس بجيد ، فإنا بيننا الدليل . مسألة : ولا يستنيب النائب إلا مع الإذن ، بمعنى أنه لو استأجر غيره لم ينعقد الأجرة ، نعم لو استعان بغير ( ه ) في الحج عن المستأجر صح الحج عنه ، ولم يستحق الحاج أجرة ، ولا المستأجر الأول ، وأما رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليه السلام ( قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ، قال لا بأس ) ( 2 ) فهي شاذة وعثمان بن عيسى واقفي ضعيف ، لا يعمل بما ينفرد به ، خصوصا عن الرضا عليه السلام قال تغيره في زمان الرضا عليه السلام ، ويمكن أن يحمل على ما إذا علم من قصد المستأجر الأول الإذن ، أو يحصل النيابة مطلقا من دون القصد إلى حجه بنفسه . مسألة : لا يجوز للأجير أن يؤجر نفسه للنيابة عن آخر في السنة التي استؤجر فيها ، لأن فعله صار مستحقا للأول ، فلا يجوز صرفه إلى غيره ، ويجوز لو استأجره مطلقا ، أو في عام آخر .

--> 1 ) الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 11 ح 1 ص 127 . 2 ) الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 14 ح 1 ص 129 .